مثلث برمودا - سوسن شریعتی - اعتماد ملی - بخش دوم

مردم
«مردم» کيستند؟ در صفوف تظاهرات خاموش معترضين مي‌خواندي که: «ما مردم هستيم». در صفوف تظاهرات پيروان کانديداي پيروز مي‌شنيدي: «خس و خاشاک و يا اغتشاشگر تويي». اختلافات بزرگان، بدل به صف‌آرايي کوچکترهاي خانواده شد. در يک ناگهان ِپس از انتخابات از همگان خواسته شد که ديگر اختلافات را به رو نياورند. در پيش از انتخابات چنين پنداشته مي‌شد که ديگر بر خلاف گذشته، يکپارچه پنداشتن خانواده و ملت، ناديده گرفتن تضارب آرا و سلايق، به رو نياوردن طبقات اجتماعي موازي با منافع، فرهنگ و عادات خاص خود ضروري نيست و مي‌توان با به رسميت شناختن اين همه به درک جديدي از مردم و وحدت تکيه کرد. وحدتي که در آن، کثرت موجوديتي قانوني دارد. چه اکثريت، حاکم باشد چه اقليت(بحثي است ثانوي) آن ديگري، هست و قانوني نيز، خواه معترض باشد، خواه مطيع. ماجرا بر سر اين بود که اکثريت واجدين شرايط، حق تعيين سرنوشت داشته باشند و نسبت به آن اميدوار باشند و همچون وزنه‌اي در معادلات قدرت لحاظ شوند حتي اگر کانديداي مورد نظرشان راي نياورد. مردم و همان 85 درصد مثل اين بود که به حق تعيين سرنوشت اميدوار شده است بي‌دغدغه اينکه دارد ملعبه دست چه قدرتي مي‌شود. اين ترس تاريخي «خودملعبه‌پنداري» را به کناري نهادن، تجربه‌اي ضروري و مدني بود و افسوس که اين بار نيز به‌رغم اين مشارکت بالا باز خود را گناهکار مي‌پندارد و يا متهم. اگر معترض باشد متهم است به بازي خوردن از قدرت‌هاي خارجي و اگر اعتراض را به کناري بگذارد مشکوک است به بازي خوردن از قدرت‌هاي داخلي.
مردم کيست؟ اکثريت، اقليت؟ روستا‌نشينان و حاشيه‌نشينان؟ طبقه متوسط شهري رو به رشد؟ کداميک بيشتر مردم است؟آيا مي‌شود به نمايندگي بخشي از مردم، بخش ديگر را ناديده گرفت؟ آيا مي‌شود اين شکاف طبقاتي و فرهنگي را که مسوولان نيز در توضيح کيفيت آرا بر آن تکيه داشتند، بي‌حذف يکي مديريت کرد؟
آيا اين جمعيت خاموش، اکثريتي است که حق خود را ضايع مي‌بيند يا اقليتي است معترض؟ چه فرقي مي‌کند که اين صفوف در اکثريت بودن خود دچار سوءتفاهم است و يا بر عکس اکثريتي است که خود را ناديده انگاشته مي‌پندارد. مهم اين است که بخشي از جامعه راي دهنده است، راي‌دهندگاني که امروز به مشارکت بالاي آنها مباهات مي‌شود و منبع مشروعيت نظام تلقي مي‌گردند. اينچنين مردم، مردم‌سالاري همچون منبع مشروعيت و نيز همچون ساز‌و‌کار اعمال اين مشروعيت باز به پرسش گرفته مي‌شود. اين روزها ديکتاتوري يک اتهام است و همگي يکديگر را به آن متهم مي‌كنند. آيا اين جمعيت معترض است که با سر باز زدن از پذيرش نتايج انتخابات، مي‌خواهد اعمال قدرت کند(اعمال ديکتاتوري) و يا قدرت مسلط است که اعتراض را جرم مي‌داند؟ معترض، اعتراض را حق قانوني خود مي‌داند و قدرت مسلط نيز اعتراض را در چارچوب قانون مجاز مي‌داند. پس چرا همگي يگديگر را به قانون‌گريزي متهم مي‌كنند. پاسخ‌هاي متقابل اين و آن در اينجا نيز نشان از بحران سومي دارد: بحران در مفهوم قانون.